صوت الشباب/ متابعات/
أصدر رئيس وزراء حكومة عدن المهندس/ معين عبدالملك قرارا بإيقاف وزير النقل في حكومته وتكليف نائبه بالقيام بأعماله في الوزارة، في مؤشر على خروج الصراع داخل الحكومة المعترف بها إلى العلن.
وبحسب مذكرة أصدرها عبدالملك، الخميس 26 آذار/ مارس الجاري، إلى نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي، فإنه تم إيقاف وزير النقل صالح الجبواني عن العمل، نظرا لإخلاله الجسيم في أداء مهامه، وتكليف الخنبشي بالإشراف على أعمال وزارة النقل إلى جانب عمله، نائبا لرئيس الوزراء.
وحاولت عدد من وسائل الاعلام التواصل مع الوزير الجبواني للتعليق على مذكرة إيقافه من قبل رئيس الحكومة، إلا أنه رفض الإدلاء بأي تصريح لها.
فيما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، أن الرئاسة اليمنية أبلغت الجبواني أنها "بصدد إلغاء هذا القرار".
جاء هذا التوقيف بعد أن قام ومنتصف الشهر الجاري الجبواني باتهام رئيس حكومته بتعطيل اللجنة الاقتصادية العليا ووزارته عن العمل، في أحدث الاتهامات الموجهة للأخير.
وقال وزير النقل في مذكرة رفعها للرئيس عبدربه منصور هادي، الخميس، إن رئيس مجلس الوزراء قد صادر صلاحيات اللجنة الاقتصادية المشكلة بقرار جمهوري، وسحب تبعية المكتب الفني منها ليلحقه بالمجلس الاقتصادي الأعلى الذي بدوره يصادر صلاحيات كل الوزارات.
وبحسب الجبواني، فإن رئيس الوزراء يلغي دور وزارته في الرقابة والإشراف على الموانئ والشحنات النفطية، وهذا مخالف للدستور والقانون.
وأوضح أن "عبث رئيس الوزراء وصل لحدود تضرب الدستور والقانون في الصميم" على حد تعبيره، مؤكدا أن هذه العمليات التي يقوم بها "والشبكات التي يديرها، للعبث بالاقتصاد الوطني، خدمة للفساد والفاسدين، فضلا عن إخلاله بالقسم الذي أداه أمام فخامتكم".
وكان رئيس الوزراء، قد وجه نهاية شباط/فبراير الماضي، طلبا لقائد القوات المشتركة في التحالف الذي تقوده السعودية، الأمير، فهد بن تركي، بـ"بعدم التعامل أو اعتماد أية تصاريح دخول أي من سفن الوقود إلى أي من موانئ البلاد، ما لم تكن صادرة عن المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى، الذي يرأسه عبدالملك".
وتعيش الحكومة اليمنية صراعا خفيا وغير مباشر بين طرفي التجمع اليمني للإصلاح (السعودي والقطري)، ويعد الجبواني أحد أهم المسؤولين اليمنيين التابعين للتيار الإخواني الممول من قطر الذي وجهوا انتقادات علنية لسياسات السعودية، وقبلها لدولة الإمارات.
وبرزت ملامح الصراع بين رئيس الوزراء م.عبدالملك، ووزير النقل الجبواني، منذ مطلع كانون الثاني/يناير الماضي، بعد اتهام الأخير للأول، بتنفيذ "انقلاب" على الرئيس عبدربه منصور هادي، في عدن، بتخطيط إماراتي.
تلا ذلك بأيام، هجوم شنه مصدر حكومي مسؤول، على الاتفاقيات التي وقعها وزير النقل، مع الحكومة التركية لتطوير الموانئ والمطارات وشبكات الطرق اليمنية في المرحلة المقبلة.
ونقلت وكالة "سبأ" الرسمية، عن المصدر الذي لم تسمه قوله، إن التصريحات المتداولة عن توقيع اتفاقيات في قطاعات النقل خاصة الموانئ والمطارات، تعبر عن وجهة نظر شخصية ولا تمثل الحكومة، مضيفا أن الحكومة حريصة على استكمال الهدف الواضح في استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا؛ للانطلاق نحو البناء والتنمية، وإعادة الإعمار.
وتابع المصدر، "إن تصريحات بعض أعضاء الحكومة، في إشارة لوزير النقل الجبواني، في هذا الجانب خلال زيارات شخصية يقومون بها لدول شقيقة وصديقة، غير مسؤولة ولم يتم الرجوع فيها إلى دولة رئيس الوزراء وفخامة رئيس الجمهورية".
الجبواني من جانبه، رد على التصريحات التي نشرتها الوكالة الحكومية، متهما ضمنيا رئيس الوزراء، معين عبدالملك، بالوقوف وراءها.
وجاءت تصريحات المصدر المسؤول بعد أيام من تصريح أدلى به الجبواني لموقع "الجزيرة نت"، أنه اتفق مع وزير النقل التركي، جاهد طورهان، على تشكيل لجان فنية مشتركة "يمنية- تركية" لدراسة الملفات المتعلقة بقطاع النقل البحري والجوي والبري في اليمن، تمهيدا لتوقيع اتفاقية لتطوير الموانئ والمطارات اليمنية.
وأكد الوزير الجبواني الذي زار تركيا أواخر كانون الثاني/ ديسمبر 2019، أن توقيع الاتفاقية سيتم بعد إتمام اللجان الفنية عملها، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية ستعود على اليمن بالفائدة، وتستفيد الوزارة من الشركات التركية المختصة في مجال النقل، كونها أثبتت نجاحها على المستوى العالمي.
ويشير مراقبون أن الاتفاقية التي يريد الجبواني توقيعها مع الجانب التركي دون الموافقة عليها من قبل الحكومة واصراه عليها هو السبب خلف اقالته.
هذا وقد شن ناشطون التيار القطري- التركي للتجمع اليمني للإصلاح (اخوان اليمن) هجوم شرسا على رئيس الوزراء الشاب الذي يصر على أنه رجل دولة وليس سياسيا، أي أنه رجل تنفيذي، وهذا هو ما يفترض أن يكون عليه.
المصدر/ خبان برس
إشترك بالنشرة البريدية
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء